أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن السلطات في إمارة أبوظبي اعتمدت لائحة تحكم مسائل الزواج والطلاق المدنيين.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، فإن اللائحة الإجرائية تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي.

​وتضم اللائحة إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده وأهمها "عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، إضافة إلى اتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة".

كذلك تطرقت اللائحة إلى إجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بـ"الطلاق بلا ضرر"، والذي يستند إلى "المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال".

وكانت محكمة في أبوظبي قد شهدت قبل أسابيع عقد أول زواج مدني لزوجين غير مسلمين في سابقة هي الأولى من نوعها.