ستعد لبنان للخوض في ملفات عدة أبرزها ملف الموازنة العامة للعام 2022، التي سينهي مجلس الوزراء البت بأرقامها النهائية الخاصة بالرسوم الجديدة قياسًا على الدولار الجمركي ولوائح الإعفاءات للمواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية المستوردة للصناعة الوطنية، في جلسة تُعقد غدًا الثلثاء في السرايا الحكومية، الى جانب جدول أعمال حافل بالقضايا الإدارية والمالية المتراكمة نتيجة الشلل الذي أصاب الحكومة على مدى ثلاثة أشهر متواصلة.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون توافق ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي على جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في القصر الجمهوري، للبت بالصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة وإحالته الى مجلس النواب، حيث سيخضع للنقاش في لجنة المال والموازنة ثم في لجنة الادارة والعدل قبل اللجان المشتركة فالجلسة العامة للمجلس.

وقالت مصادر «الثنائي الشيعي» لـ«الجمهورية»، انّ موقفه الذي عاود على أساسه المشاركة في جلسات مجلس الوزراء واضح ولا لبس فيه. وزراؤه سيشاركون في كل جلسة للمجلس تدخل محاورها في إطار الموازنة العامة للدولة او خطة التعافي الاقتصادي او في الإطار الأوسع، وهو كل ما يساهم في تحسين الاوضاع الحياتية والاجتماعية والصحية للبنانيين.

وإنّ البنود المطروحة على جلسة غد الثلاثاء تدخل في شكل او آخر ضمن تلك الأطر الثلاثة، ولهذا وجبت المشاركة.

وعلمت «الجمهورية»، انّ البند 16 من جدول اعمال الجلسة، والذي وضعه رئيس الجمهورية ويتعلق بانتزاع بعض صلاحيات المدّعي العام التمييزي وإعادتها الى وزير العدل كما كانت عليه عام 2001، لن يقرّه المجلس، لأنّ بعض القوى السياسية الأساسية غير موافقة عليه. فيما ينتظر ان يوافق المجلس على التمديد لشركة «ليبان بوست».