وأكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض "إقرار خطة الكهرباء على أساس مخطط توجيهي يخضع لجدوى اقتصادية وبيئية"، وقال: "سأقوم بجهدي لإنشاء الهيئة الناظمة".

وفي مستهل الجلسة، أثنى ميقاتي على "الجهود التي بذلها وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في إتمام عملية موضوع الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة"، وقال: "إن هذه الخطوة أعطت مؤشّراً إضافيّاً على خوض هذا الاستحقاق".

وعن موضوع الأمن الغذائي، أشار إلى أنّ "الخطوات التي اتخذت في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع الأمن الغذائي هي قيد المتابعة، وأن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في صدد إعداد جدول بكل السلع الضرورية للسلة الغذائية والكميات المتوافرة أو التي نحتاج إليها حتى نهاية العام"، وقال: "إن العديد من الدول أبدت استعدادها لمدنا بمادة القمح أو أي مواد غذائية أخرى".

كما أكد ميقاتي أنّ "ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم والطريقة الاستعراضية خطيرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي وأخشى تطوّر الأمور إلى ما لا تحمد عقباه".

وعقب انتهاء الجلسة، لفت وزير الإعلام زياد مكاري إلى أنّ "معمل سلعاتا لم يسقط، وتم الاتفاق على منطقة وسطية في الشمال ضمن خطة الكهرباء".

من جهته، لفت وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية إلى أنّ "الحكومة أقرّت 3 قرارت أساسية تحرّك الدورة الاقتصادية في مناطق الأطراف في البقاع والهرمل".

وبحثت الحكومة أيضاً في ملف إضراب الجامعة اللبنانية.

وتعليقاً على تحرّك أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام منزله، قال وزير العدل هنري خوري، من السرايا: "لم أتفهّم الدوافع وراء تحرّك أهالي المرفأ اليوم أمام منزلي، وعلاقتي معهم بشؤون قضائية، وإن أراد أن يعرف وليم نون ما جرى فالأصول تقتضي حضوره إلى مكتبي وليس مسموحاً محاولة اقتحام المنزل".