وخلال النقاش، تبنى نور الدين "المبادئ العامة التي قدمتها في مراحل سابقة رابطة المودعين على صعيد مشروع القانون هذا، وفي مقدمها ربطه برؤية اقتصادية شاملة للتصحيح المالي والنقدي، مع سلسلةٍ من القوانين التي تمهد لاستعادة الانتظام في القطاع المصرفي، وتحديدا القانون الطارئ لإعادة هيكلة هذا القطاع". وتم التشديد على "ضرورة أن يمثل الكابيتال كونترول أداة مؤقتة لإدارة السيولة المتبقية بالعملات الأجنبية، في إطار مرحلة انتقالية، مع رفع هذه القيود بشكل تدريجي، بدل أن يستهدف القانون تأبيد وتشريع القيود المفروضة حاليا على الودائع".

كما تم التأكيد على "ضرورة توازي صدور القانون مع توحيد أسعار الصرف، في ضوء أدوات التحكم بالسيولة التي ينص عليها القانون، كي يلعب الدور المأمول منه على مستوى التصحيح النقدي. ومع التحفظات على مقاربة مسودة القانون العامة، تم التأكيد على ضرورة تصحيح المبالغة الحاصلة في الكثير من بنود القانون، التي تفتح باب الاستنسابية على مصراعيه في التعامل مع المودعين، ومنها ما يرتبط بتحديد صلاحيات وضع سقوف السحب وأسعار الصرف والمحاسبة وغيرها. 

وتم الاتفاق على متابعة النقاش في جلسات مقبلة لمناقشة بنود المسودة بشكل مفصل".