وقالت المصادر ان رئيس الحكومة المكلف قدم تشكيلة وزارية الى رئيس الجمهورية، ولم يغلق باب التشاور معه بخصوصها، ولكن اتى الرد من باسيل، بتسريب التشكيلة لوسائل الاعلام ،لنسفها والتمهيد للتشاور معه شخصيا، لابتزاز الرئيس المكلف، ومحاولة فرض ما يريده . ولكن هذا التصرف، لن يفيد، ولن يبدل بمسار تشكيل الحكومة الجديدة بشيء، لان الرئيس المكلف  متمسك بموقفه، وينتظر  رد رئيس الجمهورية على التشكيلة الوزارية التي اصبحت بين يديه، وهو منفتح على التشاور معه، في اطار الصلاحيات الدستورية التى تحدد صلاحياته، وليس  مستعدا للتغاضي أو تجاوز الدستور،او التشاور مع باسيل.
واعتبرت المصادر ان  السقف العالي الذي يطرحه رئيس التيار الوطني الحر، لمطالبه، وتصعيده السياسي ضد ميقاتي، وهو غير مؤهل لطرح مثل هذه المطالب، يعني اضاعة مزيد من الوقت سدى بلا، والوقت المتبقي الفاصل عن الموعد الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعني ببساطة ان انتخاب رئيس الجمهورية، اصبح اقرب من تشكيل الحكومة، التي اصبح مصيرها، اما حكومة على قياس باسيل ومصالح التيار الوطني الحر وضمان مستقبله بتركيبة الدولة اللبنانية، او لا حكومة جديدة، مهما كان الضرر الناتج عن ذلك. 
وقالت مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء" أنه على الرغم من المعلومة التي حصلت عليها  الـlbc حصرا بشأن حمل الوزير وليد نصار مقترحا من الرئيس ميقاتي حول الملف الحكومي إلى الرئيس عون إلا أن هذا لا يعني أنه لن يقوم تواصل بين عون وميقاتي خصوصا ان تأليف الحكومي يستدعي تبادل الأفكار والمقترحات بينهما وليس عبر سعاة خير مع العلم ان لهؤلاء الدور في تبريد المناخات. وأشارت المصادر إلى أن بعث بالأقتراحات الحكومية عبر وسطاء لا يفي بالغرض المطلوب حتى وإن ساهم في تحريك الجمود الحكومي. ولفتت إلى أن هناك تكتما احاط بما حمله الوزير نصار، مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة ان يضم المقترح مسودة انما ثوابت معينة لاسيما ان ما هو متعارف عليه أن الرئيس المكلف يقدم التشكيلة إلى رئيس الجمهورية لإبداء رأيه بها وهو شريك في التشكيل.