وأوضحت النائبة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي - لنا أن "الاتصالات تسعر على دولار صيرفة وتعطى رواتب القضاة على دولار 8000، بينما يعطى سائر الموظفين رواتبهم على دولار 1500، ويسعر الدواء والغذاء والتعليم على دولار السوق السوداء".

وأكدت أن "حق القضاة وكل الموظفين أن يتم تعديل رواتبهم، بعد سقوط الليرة وسعر ال 1500 للدولار، لكن تعديل الرواتب للقطاع العام يجب أن يكون ضمن خطة تعاف شاملة، تنصف الموظف وتحميه من التضخم الحاصل".

لكنها أشارت إلى أن "التعميم غير القانوني لحاكم مصرف لبنان بتعديل رواتب القضاة، وفق عملية تصريف بهلوانية، هو مجرد إضافة أصفار للرواتب، تؤدي إلى مزيد من تفلت أسعار الصرف ومزيد من انهيار الليرة وزيادة التضخم، ويكرس غياب العدالة بين موظفي القطاع العام، بما يخالف القانون".

واعتبرت النائبة القعقور أن "رياض سلامة وضع نفسه مكان المشرع بالتعاميم، ومكان الحكومة بالموازنة ومكان البرلمان بإقرارها"، موضخة أن المطلوب "سياسة واضحة لإصلاح رواتب الموظفين، كل الموظفين، ضمن خطة مالية واقتصادية متكاملة".