عقدت "جمعية المودعين اللبنانيين" مؤتمرا صحافيا في "نادي الصحافة"، تحدث فيه رئيس الجمعية حسن مغنية، ففند "اجراءات المصارف في ظل غياب تام للاجهزة القضائية والرقابية"، وتطرق الى "عمليات اقفال حسابات المودعين عبر وضعها كشهادات ايداع عند كتاب العدل، حيث طالب وزير العدل بتوجيه كتاب العدل الى عدم قبول هذه الشيكات مستندا الى قرار قضائي كانت قد اصدرته القاضية ميريانا عناني، وقد اعطت جمعية المودعين مهله للمصارف تنتهي مع بداية آب المقبل لاعادة جميع الحسابات، كما كانت عليه قبل اقفالها، محذرة من انها ستتخذ خطوات تصعيدية تجاه فروع المصارف التي تقوم باغلاق الحسابات معلنة انها لن تردع بعد اليوم اي مودع يقرر ايفاء حقه بالطريقة التي يراها مناسبة بعدما عمدت في الفترة الماضية الى تهدئة النفوس عسى وعلَّ ان تقوم خطة منصفة للمودعين، لكن يبدو ان هناك من يريد تصفية قضيتهم".