اعتبر حزب "تقدم" أن "قائد الميليشيا" تذكر فجأة إرسال مسيرات والتهديد بالحرب لحظة وصول الرئيس الاميركي جون بايدن الى القمة العربية وكأنها رسالة إيرانية في المنطقة ولا دخل للبنان فيها، ضاربا عرض الحائط سيادة الدولة ومؤسساتها ومسار التفاوض الذي يشكل السبيل الوحيد لحصول لبنان على حقوقه البحرية الاقتصادية. وللتأكيد أي صفقة من دون الانطلاق من الخط 29 تكون خسارة لثرواتنا وحقوقنا وسيادتنا".

أضاف في بيان: "لا يصح تجزئة الحلول من خلال اقرار زيادة الرواتب والاجور من دون حل شامل متكامل واقرار خطة تعاف اقتصادي تطال كل اللبنانيين بعيدا عن الزبائنية والتجاذبات السياسية والطائفية"، ولفت الى أن "زيادة التعرفة على الاتصالات الخلوية شكلت من دون اي رؤية واضحة هروبا الى الامام، مما يحمل المواطنين أعباء اضافية نتيجة فساد السلطة وسوء ادارتها للقطاع العام". 

ورأى ان "محاولة اقصاء رئيس دائرة المناقصات جان العلية في الصراع القائم بين منظومة الفساد ودولة المؤسسات والقانون، يشكل اسقاط أهم ركيزة اصلاحية عمل عليها في السنوات الاخيرة وهي قانون الشراء العام. والاهداف واضحة،  تمرير الصفقات المافيوية بين اركان المنظومة واضعاف عمل الهيئات الرقابية"، مؤكدا أن "دعم جان العلية في عمله السبيل لحماية مصالح المواطنين وانتظام العمل المؤسساتي".