وأضاف في حديث إذاعي، أن "طرح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنجز إداريًّا، إلا أن هناك مطالب من قبل المؤسسات المانحة لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء، وهي زيادة التعليق، رفع سعر الكيلواط، تفعيل الجباية وتأليف هيئة ناظمة".

وأشار إلى أن "مخزون أصحاب المولدات يكفي ليومين أو ثلاثة أيام فقط، ولا يمكنها الاستمرار من دون تسلّم مادة المحروقات من الشركات".

ولفت إلى أن "المناطق التي تتقاضى سعر اشتراك المولدات بالدولار الأميركي، هي مناطق لا رقابة عليها من قبل الدولة".