1 - ما يحمله معه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بشأن ما رست عليه الاتصالات التي يجريها مع مسؤولي الشركات المعنية باستخراج الغاز، او ما تم الموافقة عليه من الجانب الاسرائيلي، حول التصور اللبناني لاتفاق ترسيم الحدود، وهو يقابل الرؤساء عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي.
2 - جلسات اقرار الموازنة العامة للعام 2022، واقرار القوانين الاصلاحية ذات الصلة. إذ كان الرئيس بري دعا الى عقد جلسة عامة ماراتونية صباح ومساء يومي الاربعاء والخميس وبعد ظهر يوم الجمعة في ايام 14 و15 و16 ايلول الجاري، وسط ترحيب مالي واقتصادي بالخطوة التي من شأنها ان تكسر الجمود الذي يكبل المالية العامة، على حدّ تعبير وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل.
3 - معرفة احتمالات استئناف اعطاء الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان للمواطنين، في ضوء الانقطاع المخيف، والاستغراق الطويل في صفر تغذية، بعد «زيارة فنية» لوفد تقني من مؤسسة كهرباء لبنان الى ايران بحثاً عن الفيول الايراني، المجاني، حسب الوعود الايرانية.
4 - ترقب مسار المفاوضات مع القطاعات المضربة او المعتكفة او الممتنعة عن التوجه الى العمل، سواء في الادارات او المدارس او حتى الجامعة اللبنانية، واول الغيث ما يمكن ان تؤول اليه المفاوضات مع نقابة موظفي اوجيرو العودة الي العمل حرصا على انتظام الانترنت والاتصالات بشكل عام، وسط معلومات عن العودة للاجتماع بين وزير الاتصالات جوني قرم والمجلس التنفيذي للنقابة صباح اليوم، بعد العجز عن التوصل الى اقناع النقابة التي تطالب بصدور المراسيم الاربعة المتضمنة عطاءات مالية، طوال يوم امس.
5 - وفي الواجهة ايضاً المخاض القضائي، بعد عزم السلطة المعنية (أي مجلس القضاء الاعلى) تعيين قاضٍ رديف، بناء على ضغط من نواب التيار الوطني الحر لاطلاق مدير عام الجمارك بدري ضاهر وبعض الموقوفين من اداريين وأمنيين، الامر الذي اثار حفيظة المحقق العدلي، ورفع من حجم المخاوف على دور السلطة القضائية.
وسيطرت اجواء التبريد الرئاسي على الجبهات بعبدا وعين التينة والسراي، بعد افراغ الحملات السياسية العالية الحجم، كالتلويح بعدم الاعتراف بشرعية حكومة الرئيس ميقاتي، والتلويح ايضاً بإجراءات وفوضى رئاسية، او سلطة في البلد برأسين، بدأت طلائعها امس، اذ بعث الرئيس ميقاتي برسالة للامين العام للامم المتحدة، بعد الرسالة التي ارسلت بعد اجتماع بعبدا امس الاول حول ضرورة اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لا سيما المناطق الآمنة.
وحسب مصادر سياسية مطلعة، فإنه بعد جلسات الموازنة، واذا ما استمر التعثر الحكومي، فإن الرئيس بري، يدرس الخطوة التالية لجهة التحضير لعقد اول جلسة نيابية لانتخاب الرئيس في الفترة الفاصلة بين الـ21 ايلول والخامس من ت1 المقبل.