اصدرت شبكة مدى البيان التالي: هرطقة قانونية جديدة استحدثته

منظومة الفساد والسلاح في ملف انفجار مرفأ بيروت، يقودها "التيار الوطني الحر" دون مواربة بقيادة النائب جبران باسيل، الذي تجاهل مبدأ فصل السلطات واعتزم التدخل بالمسار القضائي لجريمة العصر والعمل على تعيين قاضٍ رديفٍ للمحقق العدلي الأصيل، في اختراعات قانونية غير مسبوقة وبذريعة البتّ بملفّ الموقوفين من كوادر تياره السياسي، وعلى رأسهم المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر.

يبدو أن "متلازمة سيد القصر" الذي يعاني منها النائب باسيل امتدت لتطال قصر العدل اللبناني بتبريرات واهية ضمن خطوة معرقلة لمسار العدالة ومقوّضة للقاضي بيطار بعد اكثر من تسعة اشهر متتالية من التسويف والمماطلة غير المقبولة سواء في عدم استطاعته منذ نهاية العام الماضي من النظر بالقضية، او الدعوة الى اي جلسة للتحقيق مع اي من المدعى عليهم، وبلوغ الدعاوى المقدمة ضده 27 دعوى بين مخاصمة ونقل ورد، او في سياسة التعطيل ومنع ملاحقة الوزراء المطلوبين للتحقيق، او أيضاً في تمنع وزير حركة امل للمال يوسف خليل بأسر مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية.

اليوم يقوم التيار الوطني الحر بعملية ترهيب وتهديد واضحة لمجلس القضاء الأعلى عبر وزير التيار للعدل في حكومة نجيب ميقاتي، بهدف القضاء على جهود البيطار للتحقيق في جريمة المرفأ والسماح للمجرمين المعروفين بالتهرب من المحاسبة.

هذه المساعي من التيار الوطني الحر والجهات السياسية الاخرى المستترة من خلفه؛ لتبرئة المتورطين واخلاء سبيل بعضهم، ضربة مباشرة لأهالي الضحايا ولكرامات آلاف الجرحى والمهجرين، وتحدٍ لأهل العاصمة وعرقلة لأي مساعٍ جدية لاستكمال التحقيق. من هنا، يهمّنا التوضيح اننا سنتصدى لمحاولات الالتفاف على القانون من باب وزارة العدل او المال او مجلس القضاء الأعلى ولكل المحاولات الفاشلة لإخلاء سبيل المتهمين او التدخل بالمسار القضائي وسنكون إلى جانب أهالي الضحايا في معركتهم مع النظام اينما كانت، من داخل البرلمان الى خارجه أمام قصور المسؤولين. كما نناشد القاضي البيطار الثبات وعدم الرضوخ لضغوط الأحزاب، ونحن سندعمه في الشارع الى حين الافراج عن قانون استقلالية القضاء والانتهاء من تكرار هكذا مهزلة.