وقالت مصادر سياسية مواكبة لعملية التأليف ان «الملف لا يزال مجمدا، وهو سيبقى على الارجح كذلك حتى النصف الثاني من تشرين الاول» لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «الجميع وصل الى قناعة انه سيجري بنهاية المطاف تعويم الحكومة الحالية من دون ادخال اي تعديلات تذكر اليها، على ان يحصل ذلك في الايام الاخيرة من ولاية عون بقرار مشترك من ميقاتي وبري اللذين قررا اعلان المواجهة السياسية المفتوحة مع «الثنائي» عون- باسيل. عندئذ يكون عون لم يقف عند خاطر ميقاتي الراغب بتغيير وزيري الاقتصاد والمهجرين، كما لم يقف ميقاتي عند ارادة عون المطالب باضافة ٦ وزراء دولة الى التركيبة الحالية».

وتضيف المصادر: «صحيح ان ميقاتي غير مكترث لما اذا كان سيملأ الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف اعمال او حكومة فاعلة، لكنه يفضل قطع الطريق على اي خطوات قد يقوم بها عون الرافض لتسليم صلاحياته للحكومة الحالية».