الملف الحكومي مؤجّل
ثم تناول اللقاء الملف الحكومي عَرَضاً في انتظار مجموعة الاتصالات الجارية حول الطرحين الأساسيين اللذين ما زالا قائمين. فطرح إحياء الحكومة كما هي من 24 وزيرا ما زال قائماً في مقابل اقتراح عون اضافة 6 وزراء دولة من السياسيين اليها، ولم يتم التوصل بعد الى توافق في هذا الصدد على ايّ من الطرحين، فكل منهما ما زال عند موقفه.
وفي نتيجة اللقاء اتفق الرجلان على اهمية العودة الى البحث الجدي في ملف تشكيل الحكومة فور عودة ميقاتي من نيويورك بحيث يصار الى البت النهائي بصيغة يمكن أن تحظى بثقة مجلس النواب.
وفي حين قالت مصادر اطّلعت على ما دار في اللقاء لـ»الجمهورية» انّ اجواءه «كانت جيدة»، واكدت انّ دوامه نصف ساعة ينفي صحة ما نقل عن رئيس الجمهورية من ان ميقاتي كان يحضر الى القصر الجمهوري لدقائق ثم يغادر. واكدت «ان ميقاتي كان دوماً يطيل مثل هذه اللقاءات». وكشفت هذه المصادر «انّ عون تخلى عن فكرة توزير ستة وزراء دولة من السياسيين، وان البحث بعد عودة ميقاتي سيتركز على ايجاد صيغة من ضمن تشكيلة الحكومة الحالية».
وكان ميقاتي قد قال، على الماشي، لدى مغادرته القصر الجهوري: «هالمرة قعدنا نص ساعة، المشوار الجايي رح إجي وضَلّني قاعد حتى تشكيل الحكومة، وما رح روح، رح نام هون». ولمّا سئل عن الموعد المقبل، اجاب: «بعد عودتي من السفر».

حكومة مطلع تشرين
على انّ مصادر سياسية مطلعة توقعت عبر «الجمهورية» تشكيل حكومة جديدة في الأسبوع الأول من تشرين الأول المقبل، على أن تليها دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة او جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية.
ورجّحت المصادر «ان يُبدي ميقاتي في نهاية المطاف مرونة حيال ما يطرحه الرئيس ميشال عون، وصولاً الى الموافقة على ضَم ستة وزراء دولة سياسيين الى الحكومة، خصوصا اذا كان هناك اتجاه دولي ضاغط لتشكيل حكومة قبل نهاية عهد عون».
وأشارت المصادر إلى أنّ ميقاتي «قد يقبل بتعيين وزراء الدولة لتسهيل ولادة الحكومة، تفادياً لخطر الفوضى الدستورية والسياسية التي ستترتّب على تَولّي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الفراغ الرئاسي المتوقع، وإن كان هو شخصيا مقتنع بأن مثل هذه الحكومة تستطيع ملء الشغور».
ولفتت المصادر إلى أنه «بين المر والأمَرّ منه فإن ميقاتي سيفضّل الخيار الاول المتمثل في تشكيل حكومة أصيلة ولو تطلّب ذلك بعض التنازلات، لأنّ حكومة التصريف ستكون عاجزة عن اتخاذ اي قرار اساسي وعن مواجهة التحديات الكبيرة التي ستتفاقم اذا وقع الفراغ». وشددت المصادر على أهمية ولادة حكومة جديدة بالنسبة إلى ميقاتي وبعض الجهات الدولية، حتى تملك القدرة على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي ربما يتم التوصّل اليه عقب نهاية ولاية عون، إضافة إلى احتمال توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.