تغريدة أبو ناضر كشفت عدم اطّلاعه على أمرين، الاول أن دور أعضاء المجلس النيابي تقدم اقتراحات القوانين وليس المشاريع المنوطة بالسلطة التنفيذية حصراً والثاني أنّ لجنة الادارة والعدل قد سبق وأنجزت قانون استقلالية القضاء في نهاية العام الفائت تماماً كما وعد رئيسها، لكن الهيئة العامّة للمجلس النيابي قد أحالته في جلسة ٢١ شباط المنصرم إلى اللجان النيابية المشتركة لاعادة دراسته بعد طلب وزير العدل وضع ملاحظاته عليه.

وحتّى تاريخه، ومع انقضاء مهلة الشهر الواحد للوزير المختصّ لاعطاء جوابه، لم يُبادر إلى إعادة ارسال اقتراح القانون إلى اللجان التي تتولّى الدّعوة لها رئاسة أو نيابة رئاسة المجلس وليس رئيس أو أعضاء لجنة الادارة والعدل.

وقد شمل اقتراح القانون الذي أنجزه عدوان وفريق لجنته النيابية تعديلات جذرية تُسهم في تحرير القضاء من كلّ التدخلات السياسية أكان في تعيين القضاة أو في تمويل المؤسسات القضائية.