​وصف مرجع سياسي لـ”الجريدة الكويتية”، النقاشات التي تخللتها جلسة إقرار الموازنة العامة في مجلس النواب اللبناني، بـ”العبثية، خصوصاً أن الأرقام لم تكن واضحة ولا حتى الالتزامات”. ويتوصل المرجع إلى قناعة بأن “لا أحد يريد اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، ولذلك هناك محاولات لتبديل عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة، خصوصاً أن هناك مطالبات بتغيير وزير المال يوسف خليل، ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وهو مستشار سابق في صندوق النقد، وهو الذي عمل على وضع الخطة الاقتصادية وخطة التعافي وهو من تولى المفاوضات”. وأضاف المرجع أنه “ثمة ترابط بين ملف إقرار الموازنة المالية العامة، ومسار تشكيل الحكومة، خاصة أن بعض المسؤولين يريدون إقرارها من قبل حكومة تصريف الأعمال لإزالتها كعقبة أساسية من أمام الحكومة الجديدة”، فيما تربط مصادر “الجريدة الكويتية”، “ملف إقرار الموازنة بملف تشكيل الحكومة، وفي حال حصل توافق على الأولى سيكون هناك توافق على الثانية، لا سيما أن الحكومة تشكل حاجة وضرورة في هذه المرحلة لتجنب الدخول في صراع دستوري حول صلاحيات رئيس الجمهورية، كما أنها حاجة لأجل إقرار مراسيم ترسيم الحدود في حال تم التوصل إلى اتفاق، خصوصاً أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، بأن لبنان سيتسلم الاقتراح الخطي من جانب الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين نهاية الأسبوع الحالي