وطالبت الدائرة الإعلامية "القضاء المختص أن يضع يده على ملف الاعتداء على المحطة، وأن يحاسب المرتكبين بأسرع وقت ممكن، لأن أي مماطلة أو تسويف أو لفلفة تشجِّع المرتكبين على أعمال مخلِّة بالأمن مستقبلاً، بما يهدِّد نعمة الاستقرار الوحيدة المتبقية لدى اللبنانيين".

وإذ تهنئ القوى الأمنية على "ضبط الوضع فورًا"، وطالبتها "بالضرب بيد من حديد كل مَن تسوِّل له نفسه تهديد الاستقرار وإشعال الفتنة".

وجدِّدت "شجبها واستنكارها وتضامنها مع محطة "أم تي في" التي شكلت منذ انطلاقتها منصّة لبنانية متقدمة للدفاع عن مثلّث الانسان والحرية والدولة، ممّا كلفها إغلاقًا للمحطة في زمن الوصاية استمرّ لسنوات طويلة".