وتم البحث في مواضيع اقتصادية ومالية وبخاصة السياسات الاصلاحية التي ستوضع قيد التنفيذ مع نشر موازنةالعام 2022.
 
وأبدى Sporrer استعداد بلاده "لتقديم المساعدة التقنية لوزارة المالية في ضوء حاجاتها التطويرية على هذا الصعيد".
 
بدوره ،الوزير الخليل أبدى "حرصه على التعاون المشترك بين الدولتين اللبنانية والفرنسية". وشرح للوفد المسار الذي تسلكه موازنة العام 2023 والتي يؤمل أن تحمل بنودا اصلاحية تصب في خطة التعافي الاقتصادي والمالي.
 
وكان الوزير الخليل ترأس إجتماعا تقنيا حضره وفد من البنك الدولي مخصص للبحث في مواضيع جمركية.