هل تنجح محادثات ماكرون ــ بن سلمان في التوصل الى مرشح توافقي في لبنان؟

صحف | 26-11-2022

تجري محادثات مكثفة بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لايجاد حل للانتخابات الرئاسية اللبنانية حيث توصلا حتى اللحظة الى تفاهم فرنسي-سعودي على مرشح توافقي وليس مرشح فريق ضد فريق. من جهتها، أيدت واشنطن الموقف الفرنسي والسعودي علما ان الولايات المتحدة لها النفوذ الاكبر في الداخل اللبناني.

وفي السياق ذاته، تسعى فرنسا الى تحريك الركود في الملف الرئاسي. ولذلك تنتظر باريس تجاوبا سعوديا مع مبادرتها، علما ان ماكرون يريد المفاوضات ان تبقى سرية لعدم افشالها قبل انعقاد القمة الاميركية-الفرنسية بين 30 تشرين الثاني و2 كانول الاول لان الملف اللبناني لن يتم التداول به في هذه القمة، حسب مصادر ديبلوماسية. وقالت مصادر مطلعة للديار انه لا شك ان هناك التقاء موضوعي فرنسي-سعودي لجهة انهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن. اما الفرق بين المقاربة الفرنسية والسعودية فهو ان باريس تريد انهاء الفراغ الرئاسي باي ثمن دون التطلع الى الشخص وهويته وسياسته، فيما السعودية لا تريد انتخابات رئاسية دون ثمن ومتمسكة بهوية رئيس الجمهورية المقبل وتريد ان تطمئن عن رئيس غير خاضع لحزب الله. كما تريده ان يكون ملتزما باتفاق الطائف وعلى علاقة جيدة مع الدول العربية.


اما موقف ايران فيححده حزب الله وليس طهران لان حزب الله ملم بكل المعلومات على الساحة البنانية. ولذلك يتساءل المراقبون ما هي «القطبة» المخفية التي يحضرها الرئيس نبيه بري في شباط-آذار؟

وهنا تقول هذه المصادر للديار ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس بري والوزير السابق وليد جنبلاط يعملون على ايجاد حل للاستحقاق الرئاسي، كما ان حزب الله يشارك ولكن ليس بقوة.

باريس عرضت اسماء مرشحين على السعودية وحزب الله
في غضون ذلك، عرضت فرنسا على السعودية اسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية في لبنان، وتم التنسيق بينهما حيث وافقت السعودية على بعض الاسماء في حين رفضت البعض الاخر من ضمن اللائحة الفرنسية.

وبما ان باريس على تواصل ايضا مع حزب الله، فقد عرضت الاسماء على المقاومة.

السعودية تشترط
الى ذلك، لفتت مصادر عربية الى ان السعودية ابلغت واشنطن وباريس ان اي رئيس لا يتوافق مع رؤيتها للبنان سيثنيها عن دعم لبنان ماليا، وعلى الاميركيين والفرنسيين الا يتوقعوا اي مساعدة سعودية للدولة اللبنانية. وعواصم القرار تعلم ان دعم الاستقرار يكون عبر الدعم المالي، ولكن الممكلة العربية السعودية اوضحت بشكل تام انها لن تدعم سلطة سياسية تواصل ممارسة ما فعلته السلطة السابقة، اي في عهد الرئيس ميشال عون.