28-11-2022
محليات
ورأت وزارة الداخلية، “انطلاقا من المهام التي اوكلت إلى قوى الامن الداخلي في المادة الاولى من القانون رقم 17/90، لا سيما لجهة حفط النظام وتوطيد الامن وتأمين المسؤولية الوطنية في إحقاق الحق الوحفاظ على النظام العام في البلاد، أنه يفرض استبقاء المشتبه فيه موقوفا لديها لحين ورود إشارة المرجع القضائي المختص بالترك أو عدمه، ويفرض على الضابط العدلي أيضا التقيد بإجراءات التحقيق كافة وفقا لاضول المحاكمات الجزائية، وأن تكون هذه الاجراءات موثّقة بموجب محضر عدلي”.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار
.png)