وأوضحت مصادر اقتصادية أنّ "وضع القانون على جنب بعد إقراره (في اللجان) يعني عملياً انتظار جملة تشريعات أبرزها مشروع إعادة التوازن المالي (كيفية توزيع الخسائر ورد الودائع) ومشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، سيّما وأنّ المشروعين لم تتم إحالتهما بعد من الحكومة الى البرلمان، وليس باستطاعة حكومة تصريف الاعمال فعل ذلك". والنتيجة بحسب المصادر نفسها أنّ "مشروع قانون الكابيتال كونترول سينتظر اشهراً طويلة ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تحوّل الى البرلمان المشروعين المذكورين لإعادة التوازن المالي وهيكلة المصارف، ومن نافل القول إن المشروعين اللذين تسربت مسوداتهما، نشب حولهما جدل وخلاف وشد حبال من النوع الصعب والمعقد بين مختلف الاطراف المعنية لا سيما بين المودعين والمصارف، ما سينعكس حتماً على نقاشهما في البرلمان عند تحويلهما اليه، ليطول بذلك النقاش ويتشعب وفقاً لأجندات المصالح".

وذكّرت المصادر بأنّ "ضبط السحوبات والتحويلات بقانون كان يجب أن يُقرّ في الأيام الأولى لاندلاع الازمة، إلا أنّ مصالح نافذين حالت دون ذلك لتسهيل اخراج الأموال من البلاد، وكان ذلك من نصيب سياسيين ومصرفيين وكبار مودعين ومتنفذين معنيين استطاعوا إخراج عدة مليارات من الدولارات، فيما كان المودعون العاديون عرضةً لتقنين قاس في سحوباتهم التي تدنت الى حد هزيل وبنسبة "هيركات" راوحت بين 60% و85%".