أوضحت وزارة المال، ما أورده وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض حول ملف كهرباء لبنان، مشيرة الى ان “الفارق كبير بين توفر الأموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني خصوصاً ان المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافراً. ناهيك عن ان مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً بإعادة اي سلفة يتم اقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى انها نأت بنفسها عن سدادها”.

وأشارت الوزارة الى انها “ستوجه إلى وزارة الطاقة والمياه غداً الجمعة، كتاباً مفصلاً يبيّن الثغرات كافة حيال هذا الملف”.