لمبنية، "حيث أن قانون الموازنة العامة للعام 2022 النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022
تضمّن تعديلات عدة لمواد قانون ضريبة الأملاك المبنية، وحيث أن التعديلات القانونية تتطلب تعديلات ضرورية على أنظمة المعلوماتية في وزارة المالية، يجري العمل على تنفيذها ضمن الإمكانيات المتاحة، وحيث أنه تمّ التداول بتفسيرات وتأويلات لا صحة لها، فإن وزارة المال تؤكد حرصها على إنجاز معاملات المواطنين فور إنجاز التعديلات كافة".