اكد وفد اللقاء الديمقراطي من دار الفتوى أن الخارج ينتظر المسؤولية اللبنانية لانتخاب رئيس الجمهورية، واشار الى أن تحرك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يأتي في اطار كسر الجمود.  

وبعد اللقاء في دار الفتوى، لفت الى أنه جرى التأكيد على اولوية الملف المعيشي، وتم التحدث عن الملف الرئاسي لان لا حل للملف الاقتصادي دون انتظام العمل السياسي الذي يأتي عبر انتخاب رئيس الجمهورية.

واوضح ان على الرئيس المقبل أن يحترم الطائف والدستور، ويسعى الى ترتيب العلاقات مع الخليج والخارج ويعيده الى المنطومة الدولية والعودة الى الاسواق العالمية.