وشرح المسؤول أن الدول الخمس أجمعت على التعبير عن قلق مشترك حيال الأزمة التي تتفاقم في لبنان والمأزق السياسي الذي يعطل أي حل، وكذلك على ضرورة وجود قيادة في لبنان لاتخاذ الإجراءات الملحة لتلبية حاجات البلد وشعبه. وجدد المجتمعون التزامهم سيادة لبنان واستقلاله، ودعوا القيادات السياسية والنواب إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية بشكل ملح وسريع لإعادة استقرار الوضع في وجه الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يواجهها البلد.
 
ولفت المجتمعون إلى أنه بعد ثلاثة أشهر على انتهاء رئاسة ميشال عون، فشلت الطبقة السياسية في انتخاب رئيس، هو من مسؤولية البرلمان وأعضائه، كما نظروا بقلق إلى غياب حكومة تمارس مهامها كاملةً، ما يجعل الإجراءات المنتظرة من صندوق النقد الدولي والأسرة الدولية غير منفذة.
 
وسأل "النهار العربي" المسؤول إذا كان ذلك يعني فرض عقوبات فردّ قائلاً إنه جرى البحث في كل الاحتمالات، ولكن تم الاتفاق على هذه العبارة "تداعيات سلبية على المعطلين". وركز المجتمعون على أن لبنان يستحق رئيساً غير فاسد يضع مصالح البلد في أولويته، على أن يكون بإمكانه أن يجمع تحالفاً واسعاً يضم الجميع لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يحتاج إليها البلد، وأن يحظى بثقة الأسرة الدولية، وأن يكون بإمكانه أن يحمي وحدة البلد.

ورداً على سؤال عما إذا كان لدى هذه الدول آلية لخرق المأزق الحاصل في لبنان قال: "هذا هو ما عبرنا عنه في القول إن التعطيل يؤدي إلى نتائج سلبية، وهو رسالة واضحة". وأضاف أنه بعد هذا الاجتماع تم الاتفاق على أن كل دولة شاركت في الاجتماع ستوجه هذه الرسائل إلى محاوريها في لبنان، وفرنسا ستوجهها إلى الجميع لأنها على تواصل مع جميع الأطراف، ويعود إلى كل دولة أن تقرر كيف توجه رسالتها إلى محاوريها.
 
وأوضح المصدر أن الاجتماع تطرق الى حاكم مصرف المركزي رياض سلامة وضرورة مغادرته منصبه في تموز (يوليو ). وقال المصدر إنه يجب إن يكون هناك رئيس وحكومة بأسرع وقت وعدم الانتظار هذا الموعد. ولفت إلى أن احد المعطلين هو جبران باسيل ولكن هناك آخرين ولكل دولة آلية للضغط على الذين تراهم يعطلون إما بمنعهم من السفر اليها أو غير ذلك من الاجراءات المؤثرة سلبا على المعطلين .واكد المصدر ان المجتمعين لم يعبروا عن تفضيلهم لأي من المرشحين، مكتفين بأنه يجب أن يحظى بتوافق واسع.