وسألت المصادر نفسها أيضاً ما إذا كان لدى القوى السياسية الداعمة لعقد جلسة تشريعية معلومات تفيد بأن الشغور الرئاسي سيكون مديداً، وأن الضرورة تستدعي تفادي الشغور في المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تجمع القوى السياسية على تنوّعها على دورها في الحفاظ على الاستقرار وتحصين السلم الأهلي والتصدّي لمن يحاول الإخلال بالأمن، مع أن لا خلفية سياسية للحوادث المتنقلة بين منطقة وأخرى؟

لكن المفاجأة تكمن في أن قائد الجيش العماد جوزيف عون استبق التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية بإعلام من يعنيهم الأمر بأنه ينأى بنفسه عن التمديد له، طالما أنه يتقاعد في 1-1-2024. وبالتالي لديه من الوقت الكافي للبقاء على رأس المؤسسة العسكرية لتأدية دوره في الحفاظ على الاستقرار ومنع الإخلال به.

أما لماذا لا يبدي العماد عون حماسة للتمديد له؟ وما هي الأسباب التي يركن إليها في معرض الدفاع عن موقفه؟

للإجابة عن السؤال لا بد من الإشارة إلى أن العماد عون لا يطلب التمديد لنفسه بعد أن تعذّر تأجيل تسريح ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري كانوا أُحيلوا إلى التقاعد، مما أدى إلى تعذّر انعقاد اجتماعاته الدورية.

وفي هذا السياق، يرى مصدر سياسي أن التمديد للعماد عون قد يؤدي إلى إحداث إرباك في الهرمية العسكرية، إضافة إلى أنه ليس في وارد بأن يسجل الآخرون، وتحديداً باسيل، بأنه سيكون ممنوناً له بمشاركته في جلسة التمديد، فيما يواصل حملته عليه ويضع فيتو على انتخابه رئيساً للجمهورية، رغم أنه لم يعلن ترشّحه، وصولاً إلى أن المتعارف عليه في لبنان أن يغادر قائد الجيش منصبه فور انتخاب رئيس جمهورية جديد يفترض أن يؤخذ برأيه في تعيين خلف له.