واستتبعت ذلك ارتفاعات هستيرية مماثلة في أسعار المحروقات في الدورتين قبل الظهر وبعده لامس معه سعر صفيحة البنزين المليون و400 الف ليرة ! جرى ويجري كل ذلك على اعين "لا حكومة " و"لا سلطة" و"لا برلمان" و"لا مصرف مركزي " ولا مسؤولين اطلاقا . لم يسمع اللبنانيون ولم يعاينوا أي مبادرة او تحرك او اجراء مسؤول ينبئ بلجم الانهيار عن بلوغ ابشع مستوياته واخطرها. والانكى من كل ذلك ان اخطر ظواهر الازمة بل الكارثة المتمثلة بالصراع المفتوح بين المصارف وجهات قضائية تتقدمها القاضية غادة عون بدت الى تصعيد اخطر من السابق في ظل مضي المصارف في الاضراب المفتوح، وتعنت غادة عون في مطاردة المصارف من جهة أحادية غير موثوقة في تجردها غير ابهة بالتداعيات المدمرة محليا وخارجيا على إجراءاتها الشعبوية النزقة، وتحرك الكثير من القطاعات احتجاجا وخشية امام المراحل الخطيرة الجارية للانهيار فيما بدأت معالم تحركات لجهات عديدة في الشارع حيث سجل قطع عدد من الطرق لا سيما في طرابلس وعكار ومستديرة الكولا- بيروت إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية وحيث سُجل إطلاقُ رصاص كثيف في طرابلس، وسط دعوات في كل المناطق للنزول الى الشارع ورفع الصوت.

كما عاد مشهد الطوابير امام المحطات بعدما رفع بعضها خراطيمه. وبعد صدور جدول اسعار عن وزارة الطاقة حمل ارتفاعا كبيرا في اسعار المحروقات، توجّهت نقابة اصحاب المحطات في لبنان برسالة الي وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، تطلب اخذ المبادرة ومن باب "الضرورات تبيح المحظورات "لاصدار جدول تركيب اسعار بالدولار الاميركي على فترة محدودة الى حين استقرار الاوضاع".

وردًا على هذا التحذير، أكد فياض أن الوزارة تعمل على منصة لاصدار اكثر من جدولين في اليوم، تماشيا مع تقلب سعر صرف ولكن لن نتوجه الى تسعير البنزين بالدولار ولن نخالف القانون. وأوضح فياض أنه "بحسب قانون حماية المستهلك يجب أن تصل المادّة للمواطن بالليرة اللبنانية"