وسلط الخلف في الاجتماعات المنعقدة خلال يومي 14 و15 شباط (فبراير) الجاري، الضوء على أهمية توجيه الدعم المباشر للأشخاص والدول الأكثر تأثرا، والتراجع عن الحمائية التجارية المفروضة على السلع الغذائية، إضافة إلى الإدارة الفعالة لإمدادات الأسمدة العالمية.

وأوضح أن المملكة عملت مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية لإطلاق استجابة منسقة لأزمة الأمن الغذائي، مطالبا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتعزيز تعاونه مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية في هذا المجال.

وأكد أن الطاقة الموثوقة وميسورة التكلفة التي يمكن الوصول إليها تعد مهمة لمعالجة مسببات انعدام الأمن الغذائي، موضحا أن الاعتماد على جميع مصادر الطاقة يسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي، ويعزز الأمن الغذائي، كما حث الصندوق على أهمية أن يتبنى في عملياته إطار الاقتصاد الدائري للكربون، الذي صادق عليه قادة دول مجموعة العشرين في عام 2020.