اختتمت الجمعية الوطنية الفرنسية، منتصف ليل الجمعة السبت، من دون تصويت وفي حالة من الفوضى، مناقشاتها في قراءة أولى لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تعارضه النقابات والمعارضة وانتقل إلى مجلس الشيوخ لمواصلة دراسته.
وبعد انتهاء المناقشات، رفض عدد كبير من النواب اقتراحاً بحجب الثقة قدمه حزب "التجمع الوطني" اليميني القومي.
وتعترض المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء على هذا المشروع الكبير في الولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون، وقد أدى إلى خمسة أيام من الإضرابات والتظاهرات في جميع أنحاء فرنسا.
ويسبب المشروع خلافات أيضاً داخل الأغلبية الرئاسية التي تحتاج إلى دعم برلمانيي "الجمهوريين" (يمين) لتمرير النص.
وفي البرلمان، كان هذا الإصلاح محور تسعة أيام من المناقشات الطويلة بشأن تمويل النظام، تخللتها دعوات إلى الانضباط وتعليق جلسات.
وتقدم اليسار بآلاف التعديلات، وانتهى النقاش في الوقت المحدد بموجب الدستور في منتصف الليل تماماً.
موقف الحكومة
وفي مقدمة مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها حزبها، دانت زعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبن ما اعتبرته "مشروعاً... عرض بشكل سيئ وشرح بشكل سيئ". وتحدثت عن "إنكار للديمقراطية" من قبل الحكومة.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن رداً على هذه التصريحات، إن النقاش حول نظام التقاعد كشف وجهي "تيارين شعبويين" هما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي.
أما وزير العمل أوليفييه دوسو المكلف الدفاع عن النص، فقد أعلن بجدية أن "الحكومة ستعرض على مجلس الشيوخ النص الذي قدمته في البداية مع التعديلات التي صوتت عليها" الجمعية الوطنية.
وقال بغضب متوجهاً إلى نواب حزب "فرنسا المتمردة" (يسار راديكالي) وهو يغادر القاعة، "أهنتموني لمدة 15 يوماً".
وقبل انتهاء المناقشات، كتب زعيم الحزب جان لوك ميلانشون على مدونة، "ماكرون أخفق في الجمعية الوطنية"، بينما أكدت زعيمة كتلة الحزب في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو أن "هذا الإصلاح لا يحظى بشرعية برلمانية".
الخلافات
وكما كان متوقعاً نظراً للعدد الكبير للتعديلات التي ما زال يجب مناقشتها والموعد النهائي المحدد منتصف ليل الجمعة السبت، توقفت الجلسة عند نقاط بعيدة جداً عن المادة السابعة المتعلقة برفع سن التقاعد إلى 64 سنة، البند الأكثر إثارة للجدل.
وتركزت المناقشات طوال المساء على مدة إسهام المتقاعدين التي تمكنهم من الاستفادة من خطة "الحياة المهنية الطويلة"، أي الذين دخلوا إلى سوق العمل قبل سن الـ21. هل تكون 43 أو 44 عاماً؟ ولم تحسم هذه المسألة بشكل واضح.
ويطالب عدد من نواب حزب الجمهوريين بتمكين جميع الذين بدأوا قبل هذه السن، من التقاعد بعد دفعهم إسهاماتهم لمدة 43 عاماً من دون أن تشكل السن القانونية عائقاً.
وانقسم اليسار البرلماني حول الاستراتيجية التي يجب تبنيها في ما اعتبره دعاة حماية البيئة في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية "إخفاقاً استراتيجياً" يكمن في اختيار اليسار الراديكالي مضاعفة التعديلات المطلوبة.
وقال لوران بيرجيه، الأمين العام للنقابة الإصلاحية "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" (سي أف دي تي)، إن "الجمعية الوطنية تقدم مشهداً مؤسفاً في ازدراء للعمال، هذا أمر مشين".
المعارضة والحكومة
وشارك في التظاهرات الأخيرة الخميس 1.3 مليون شخص حسب الاتحاد النقابي "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) و440 ألفاً بحسب وزارة الداخلية.
وهي أضعف مشاركة منذ بدء التعبئة بانتظار السابع من مارس (آذار)، وهو اليوم الذي تهدد فيه النقابات بشل النشاط في البلاد إذا لم تسحب الحكومة الإصلاح.
ودعا الاتحاد نفسه الجمعة إلى إضراب قابل للتمديد في مصافي المحروقات اعتباراً من الإثنين السادس من مارس.
وسيناقش مجلس الشيوخ النص في الثاني من مارس.
وقال برلماني عن الحزب الرئاسي إن "الرهان سيكون من سيفرض" موقفه لأنه من الصعب التكهن بالطرف الذي سيخرج معززاً من هذه المواجهة البرلمانية الأولى: الحكومة أم المعارضة؟
.png)