وتعود القضية إلى عام 1990، حين اتهم عون، الذي كان رئيساً للحكومة العسكرية منذ عام 1988 وحتى 13 تشرين الأول 1990، بتحويل أموال كانت مودعة في مصرف لبناني إلى حساب زوجته في فرنسا على دفعتين تبلغ كل منهما 5 ملايين دولار، وذكرها الرئيس الهراوي في كتاب مذكراته الذي حمل عنوان «عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة»، ما دفع عون لمقاضاته أمام المحاكم اللبنانية.ورغم أن الملف أقفل بموجب حكم الاستئناف الصادر في عام 2012، الذي قضى بتغريم ورثة الرئيس الهراوي مبلغ 30 مليون ليرة (20 ألف دولار في ذلك الوقت) تعويضاً لعون، أعاد أبو جمرا فتح الملف، أمس، في بيان نشرته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.

أبو جمرا، الذي شغل موقع نائب رئيس الحكومة العسكرية في عام 1988، ولجأ إلى باريس إلى جانب عون بعد دخول الجيش السوري إلى القصر الرئاسي في بعبدا، في 1990، قال في البيان أمس: «أنا لم أحول أموالاً لشخص العماد عون بتاتاً إلى الخارج. أنا نبهته واختلفت معه لتفرده وتحويله 15 مليون دولار إلى الخارج باسم زوجته وشقيقها، من حساب فتحه باسمه للحكومة بقيمة 30 مليون دولار قدمها الرئيس صدام حسين بناء على طلبي منه لدعم رواتب الجيش إذا تم قطع الأموال عنه من الحكومة الأخرى (حكومة الرئيس سليم الحص)». وقال أبو جمرا الذي بات معارضاً لعون، إن الجنرال عاد وقبض الـ12 مليوناً المتبقية من أصل المبلغ (30 مليوناً)، قبل سنوات بعد فك وزارة المالية لحجزها، مضيفاً أن الأموال «ما زالت معه يتصرف بها بقرار يصدر عنه، وكأنها مال خاص به».

واستغربت مصادر مقربة من عون إعادة فتح هذا الملف الذي صدر فيه حكم قضائي، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا ردود على الشائعات، وهناك حكم قضائي صدر ضد الهراوي حول ما كتبه في مذكراته، وكسب الرئيس عون الدعوى القضائية بعد وفاة الهراوي وتم تغريم ورثته». وقالت المصادر إن ملف عون بالكامل كان ملفاً سياسياً أثناء مرحلة الوجود السوري في لبنان، باعتراف مسؤولين في تلك المرحلة. وكان الهراوي اتهم عون في كتابه بالاستفادة من أموال عامة جُبيت من المؤسسات الرسمية لمصلحته الشخصية، يوم كان يُحكِم السيطرة على مناطق في شرق بيروت والمتنين الأعلى والشمالي. وقال إن العماد عون «أودع 30 مليون دولار منها باسمه واسم زوجته في مصارف فرنسية بموجب أوامر تحويل».

لكن عون رفع دعوى ضد الهراوي بتهمة «القدح والذم»، وأصدرت محكمة الاستئناف في بيروت، في نيسان 2003، حكماً اعتبرت فيه أن الأموال التي صادرتها الدولة اللبنانية من زوجة العماد عون لدى سفرها أموالها الشخصية وأموال زوجها، ولا تعود لخزينة الدولة.

وكان محامو عون يقولون إن المفاوضات بين باريس ولبنان حول تأمين لجوئه إلى فرنسا في عام 1990، بعد دخول الجيش السوري إلى قصر بعبدا، تناولت مسألة الأموال الموجودة في أحد المصارف اللبنانية، وجرى النقاش حولها، فعرضت السفارة الفرنسية في بيروت التحكيم بين العماد عون والحكومة اللبنانية، لكن الحكومة رفضت التحكيم، وبقيت الأموال في المصارف اللبنانية إلى أن تمكن الرئيس الهراوي من مطالبة حاكم «مصرف لبنان» بتجميد هذه الأموال، ثم تحويلها إلى خزينة الدولة.

وأصدرت محكمة المطبوعات في بيروت حكماً بإلزام ورثة الرئيس الهراوي بدفع مبلغ 30 مليون ليرة تعويضات شخصية للعماد عون. وبعد استئناف الدعوى من قِبَل ورثة الهراوي الذي توفي عام 2005، أصدرت محكمة التمييز المدنية الناظرة استئنافاً في قضايا المطبوعات قراراً برد الاستئناف وإبرام القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليهم، أي الورثة، بأن يدفعوا للمدعي بالتكافل والتضامن فيما بينهم مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية تعويضاً، حسبما أعلن «مكتب الإعلام والعلاقات العامة» في «التيار الوطني الحر» آنذاك.