وبانتظار خروقات للملف الرئاسي لا يبدو انها مقبلة قبل عيد الفطر، تواصل الازمات المالية والمعيشية مسارها المتفجر. اذ رجحت مصادر مطلعة لـ»الديار» ان «يواصل سعر الصرف تحليقه ويتجاوز عتبة الـ١٠٠ الف هذا الاسبوع، بالتزامن مع اضراب المصارف الذي ينطلق مجددا يوم غد الثلاثاء». وفيما تحدثت المصادر عن «مساع حثيثة تبذل للتصدي للاضراب، يقودها بشكل اساسي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي»، استبعدت «ان تتراجع البنوك عن قرارها».

واضافت: «بأحسن الاحوال قد تنـهي المصــارف الاضــراب الاسبوع المقبل، لكن سعر الصرف سيكون قد تجاوز ال١٠٠ـ الف، ولن يعود من الممكن اعادة عقارب الساعة الى الوراء». 

وتقول مصادر مصرفية لـ»الديار» ان «الحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعا، وهي اذا كانت ستؤدي لتعليق الاضراب مرة او ٢، فهي لا شك لن تؤدي لرفعه بشكل نهائي»، مشددة «على وجوب اقرار قانون الكابيتول كونترول بأسرع وقت ممكن، بالاضافة الى قوانين اخرى، والاهم خطة التعافي المنتظرة لنضع بذلك قطار الحل على السكة الصحيحة. ولكن طالما الشغور الرئاسي مستمر ما يعطل العمل الحكومي والتشريعي، فالازمة باقية وتتمدد».