واعتبروا أنه "إزاء الدرك الخطير الذي آلت اليه احوالهم المعيشية، والذي  اصبح يشكل تهديداً جدياً وخطيراً لحياتهم وحياة عائلاتهم، ونظراً للتهميش الذي يعانون منه من السلطة السياسية التي تعيّن مواعيد جلسات لمعالجة ازمات الموظفين ثم لا تلبث ان تلغيها بشحطة قلم ودون ان يرف لها جفن ضاربة بعرض الحائط ابسط حقوقهم الانسانية ، اضافة الى انعدام الشروط الانسانية وبديهيات مقومات العمل في قصور العدل من كهرباء ومياه ونظافة وقرطاسية، ازاء كل ذلك  سنتوقف عن العمل الى  حين تحقيق ابسط حقوق المساعد القضائي براتب يحفظ كرامته وكرامة من يعول."