استعملت القاضية الفرنسية أود بوروسي صلاحياتها الواسعة وسارعت في تحقيقاتها في ملف سلامة، وتمكنت من السيطرة عليه قضائياً، حتى بات يحاول التفتيش عن المخرج القانوني للتهرب من تاريخ الجلسة الفرنسية. أما القاضية هيلانة اسكندر، والتي تمثل الدولة اللبنانية، فإن قرار الإدعاء عليه كان كفيلاً بإزعاجه، واليوم القاضية غادة عون، التي لاحقته مراراً في قضايا مالية، قررت رفع إشارة منع السفر عنه، التي يسعى للتذرع بها هروباً من القضاء الفرنسي. 

سقطت إشارة منع السفر عن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة بمرور الزمن، حسب القاضية عون في حديثها لـ"المدن"، ويوم غد الخميس، 13 نيسان، سترفع عون الإشارة عنه بشكل نهائي. وهذا يعني أنه لن يتمكن من التذرع بمنعه من السفر للتهرب من جلسة استجوابه في باريس كمدع عليه!

داخل قصور العدل، تؤكد المراجع القضائية بثقة تامة بأن رياض سلامة لن يمثل أمام القاضية الفرنسية أود بوروسي، والدولة الفرنسية التي لطالما زارها لن يفكر مرة أخرى من الاقتراب منها، وسيتمسك بقرار منعه من السفر للتهرب من الجلسة الفرنسية المحددة في السادس عشر من أيار المقبل، فهو ببساطةٍ لا يرغب بأن يتم إلقاء القبض عليه، كما حصل مع شريكه مدير بنك الموارد، مروان خيرالدين.

وبات مؤكداً أن حاكم مصرف لبنان، وشقيقه رجا سلامة، ومساعدته ماريان الحويّك، وقعوا في مأزق كبير من الصعب الخروج منه، فالقاضية الفرنسية مصرة على ملاحقة سلامة وجميع المصرفيين الذين تواطأوا معه، والوفود الأوروبية لا تزال تشدّد على ضرورة الاستماع في المرحلة الثالثة لماريان الحويك ورجا سلامة كـ"مشتبه بهما"، تماماً كما استمعت لسلامة. وهذه المعلومة تدحض البيان الذي نشره سلامة بعد الانتهاء من جلسات استجوابه، الذي أكد فيه أنه بريء من التهم المنسوبة إليه وحضر إلى قصر العدل كشاهدٍ.

لذلك، يدرك القضاء الأوروبي أهمية استجواب المصرفيين وموظفي المصرف المركزي في ملف سلامة. فهم يملكون جميع المعلومات المطلوبة، ويعلمون تفاصيل كل التحويلات المالية التي أجراها الحاكم منذ توليه المنصب، لذا يسعى للاستماع لجميع أسماء الشهود التي طرحها سابقاً، وخصوصاً الذين تغيبوا عن المرحلة الأولى من التحقيقات.

ففي المرحلة الأولى حددت جلسة للاستماع للعضو السابق في الرقابة على المصارف ومدير التفتيش في المصرف المركزي، خليل آصاف، ولكنه تغيب عن الجلسة لأسبابه الخاصة. فأصرت الوفود الأوروبية على الاستماع إليه، فجرى استجوابه من قبل القضاء اللبناني وسُلّم محضر الجلسة إلى الوفد الأوروبي.

وبعدما طرحت أسماء الشهود الذين سيجرى الاستماع إليهم في المرحلة الثالثة، شدد القضاء الأوروبي على إبلاغ الشاهد وليد نقور بجلسة أخرى، وهو الذي يرأس فريق التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان عن شركة "ارنست أند يونغ"، والذي تغيب عن جلسته التي حددت خلال المرحلة الأولى لأسباب خاصة، كما طالبوا بالاستماع لندى معلوف وهي مدققة  من شركة "ديلويت"، وتولت هذه الشركة التدقيق في حسابات مصرف لبنان منذ عام 1994. وحسب المراجع القضائية، فمن المرجح أن يرتفع عدد شهود المرحلة الثالثة.

وبعد طرح أسماء الشهود والتمعن في مناصبهم داخل المصرف المركزي، وفي الشركات التي تعاونت مع سلامة لعقود طويلة، يتضح لنا أن المرحلة الثالثة من التحقيقات ستهدف إلى التدقيق في جميع الحسابات التي دخلت وخرجت من المصرف المركزي للوصول إلى تاريخ توقيع عقد شركة "فوري" عام 2002، وهي الشركة الوهمية، التي استخدمها سلامة في عملياته المشبوهة.

ونسبةً إلى أهمية مناصب ومراكز أسماء الشهود المطروحة، داخل المصرف المركزي منذ تولي حاكم مصرف لبنان منصبه، فإن أسئلة الوفود الأوروبية ستتمحور حول التحويلات المالية منذ تولي سلامة منصبه عام 1993، أي سيجري التدقيق في تحويلات مالية جرت على مدى ثلاثة عقودٍ.

في الخامس والعشرين من نيسان الجاري، ستكمل المرحلة الثالثة، ولا تخفي بعض المراجع القضائية، أن الجلسة التي ستحدد لوزير المالية، يوسف الخليل، ستعتبر من أهم جلسات الاستجواب، فالوفد الفرنسي يعتقد بأن بجعبة الخليل الذي شغل مناصب رفيعة داخل مصرف لبنان وكان اليد التنفيذية للحاكم، الكثير من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالتحويلات المالية، خصوصاً بعدما عيّن مديراً للعمليات المالية في مصرف لبنان.

في نهاية شهر أيار المقبل، ستنتهي التحقيقات الأوروبية في ملف سلامة، وستتخذ الإجراءات بحقه، بينما لا يزال القضاء اللبناني الذي ادعى على سلامة بجرائم مالية واختلاس المال العام في مرحلته الأولى من تحديد الجلسات.