يخشى مصدر اقتصادي أن "ينسحب الفراغ الذي يشهده لبنان في رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرهما من المؤسسات الدستورية والإدارية والمهنية، على جمعية المصارف التي تنتهي ولاية رئيسها الحالي الدكتور سليم صفير في آخر حزيران المقبل".

ويشير عبر "المركزية" إلى أن "الظروف الضاغطة على أي مصرف يرغب في الترشح إلى هذا المنصب، تجعل من المرشحين الطبيعيين لتبوّؤ سدّة الرئاسة يحجمون عن مجرد التفكير في تقديم ترشيحهم كي لا يصبحون هدفاً للتحركات الشعبية أو الشعبوية، وأن تصبح مصارفهم وحتى منازلهم هدفاً لتهديدات أمنية وأعمال تخريبية".

ويضيف: كذلك يخشون أن يصبحوا هدفاً لملاحقات قضائية كيدية تبرّرها رمزيّة موقع رئيس جمعية المصارف، مع ما يرتب ذلك على المصرفيين الرئيسيين من خلل واضطراب في علاقاتهم مع المراسلين الأجانب أو حتى السلطات النقدية الأجنبية.

ويختم المصدر: في ظل هذه الأجواء التي تحول دون إجراء الانتخابات في جمعية المصارف بصورة طبيعية ومهنية فقط كي تواكب هذه الجمعية في المرحلة المقبلة خطة النهوض الاقتصادي في لبنان متى توافرت الإرادة السياسة لإطلاقها، فإن حصول فراغ في رئاسة الجمعية أصبح الاحتمال المرجّح.