أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث عبر "الحدث" إلى أن "التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا وطلبنا تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت أمّا كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية فلا أساس لها"، معتبرا أن " المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له".

وأكد سلامة أن "تحقيقات صندوق النقد تظهر ألا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان وأنا متعاون مع القضاء وإذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى".

وشدد على أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، لافتا إلى أن "نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب بعد انتهاء ولايتي".

من جهة أخرى، لفت إلى أن "القرض الحسن التابع لحزب الله غير مرخص من مصرف لبنان، والسلطات التي رخصت القرض الحسن التابع لحزب الله يجب أن تلاحقه".

وجزم بأن "المصرف المركزي سيتدخّل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر وهو مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق".