"المطلوب التزامات"

وأوضحت الوزيرة كولونا "طالما أنه لم يتغير، ولم يقطع التزامات بالمضي في المصالحة ومكافحة الإرهاب والمخدرات (..) ولا يحترم التزاماته، فليس هناك من سبب لتغيير الموقف تجاهه".

ومنذ بدء الثورة في سوريا عام 2011، وُجهت للنظام السوري اتهامات عدة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" وممارسات تنتهك حقوق الإنسان من قبيل التعذيب والاغتصاب والاعتداءات الجنسية والإعدامات خارج إطار القانون وشن هجمات كيميائية.

وقد استهدفت دعاوى قضائية وتحقيقات في عدة بلدان -خاصة بأوروبا- مسؤولين كبارا في نظام بشار الأسد.

غير أن دولا حليفة لنظام الأسد، ولا سيما روسيا والصين، عارضت محاولات الأمم المتحدة محاكمة النظام السوري في المحكمة الجنائية الدولية. وفي العام 2016، شكلت الأمم المتحدة "آلية دولية محايدة ومستقلة" هدفها المساعدة والتحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن ارتكاب "الجرائم الأشد خطورة" في سوريا.