ويكتسب التحرك النيابي السيادي والتحركات المرتقبة لأزعور أهمية، عشية وصول وزير الخارجية الفرنسي الأسبق جان إيف لودريان الى بيروت، موفداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مهمة إستطلاعية، وبالتالي سيكون للموقف الداخلي وزن في تحديد الاتجاهات المقبلة للأزمة الرئاسية. وفي المقابل، أتت الجلسة النيابية التي انعقدت امس رغم عدم دستوريتها، لتكشف مجدداً نهج المراوغة الذي لجأ اليه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل. فهو برّر مشاركة "تياره" في الجلسة وتوفير نصابها بذريعة "تشريع المسائل الضرورية"، علماً ان هناك مخارج أخرى لا تمنح بري مبررات تشريع الفراغ الرئاسي. ما يعني، ان باسيل ما زال على عهد تسليف "حزب الله"، كلما دعت الحاجة، والنموذج جلسة أمس.