رأت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر "أن الجلسة الأخيرة لإنتخاب رئيس الجمهورية إنجلت عن معادلة واضحة تقضي بأن تتواصل الدعوات لجلسات إنتخاب لإنتاج رئيس عبر التصويت أو يقتنع الفريق الداعم للمرشح سليمان فرنجية أن طريق الوصول مسدود وبالتالي تنتقل القوى النيابية الى مرحلة جديدة لإنتاج رئيس بالتوافق على الإسم وعلى الخطوط العريضة لبرنامج العهد وسبل تأمين النجاح له.
 
وحمّلت الهيئة السياسية في بيان، إثر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، "رئيس حكومة تصريف الأعمال والفريق السياسي الداعم له مسؤولية الإمعان في إنتهاك توازنات الميثاق الوطني والمخالفة الصريحة للدستور بسبب الإصرار على عقد جلسات لمجلس الوزراء تستبيح الشراكة الميثاقية وتتخطى حدود تصريف الأعمال وتهدّم ما تبقى من بنيان مؤسسات الدولة وتتوقف الهيئة عند وقاحة إصدار حكومة تصريف الأعمال المستقيلة والمنقوصة ما يزيد عن 627 مرسومٍ معظمها لا طارئ ولا حتّى ضروري".

كما طالبت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر "بنشر التقرير الأولي الذي أصدرته شركة الفاريز ومرشال بخصوص التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وتتوقف الهيئة بإستغراب عند تأخير إصدار التقرير مدة ثمانية أشهر وتطرح علامات إستفهام حول ما يكون قد تعرض له مضمون هذا التقرير. وترى الهيئة أن نشر التقرير هو حق من حقوق الشعب اللبناني يكفله الدستور والقوانين وفي مقدمتها قانون حق الوصول للمعلومات".