وأكد أنّ صون المؤسّسات لا يكون بالقفز فوق الدستور، ولا باستغلال الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد من أجل القيام بأعمال لا تمتّ إلى تصريف الأعمال بصلة.

وشدّد على أنّ الأكثريّة الحكوميّة التي تصرّ على القفز فوق الدستور في المجال الحكومي هي نفسها التي تصرّ  على تخطي هذا الدستور في مجال الانتخابات الرئاسيّة عبر تعطيلها 12 جلسة نيابيّة انتخابية متتالية كان من الممكن، ولا سيما  في الجلسة الأخيرة، أن تنتج رئيسًا للبلاد.

ولفت إلى أنّ إصرار الأكثريّة الوزاريّة الحاليّة المكوّنة من أحزاب الممانعة وحلفائها على تجاوز الدستور على الصعيدين الوزاري والنيابي تتحمّل مسؤولية  تدهور أوضاع البلاد و”جرّ الشعب اللبناني” إلى    هو أسوأ ممّا يعيشه اليوم.