من عيد إلى آخر، ومن مراوحة إلى أخرى تتنقّل البلاد في ظل الفراغ الذي يستشري يومياً في المؤسسات العامة، دون أي مخارج في الأفق في ظل المعارضة المستمرة لكل أشكال الحلول من قبل كافة الأطراف، مع رفض الحوار ورفض اللعبة الديمقراطية عبر عقد جلسة يربح فيها أي من المرشّحين لرئاسة الجمهورية.

تنتظر البلاد عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية إلى لبنان جان إيف لودريان إلى لبنان في وقت قريب للبحث مرّة جديدة في الملف الرئاسي، والحلول بشكل خاص بعدما استطلع أراء مختلف الأفرقاء، ومن المفترض أن يكون الدبلوماسي الفرنسي حاملاً لأجوبة سعودية وقطرية، وليس فقط فرنسية، لأن جولته ستشمل الرياض والدوحة.

وعلى صعيد الشغور، فإن أسابيع قليلة تفصل مصرف لبنان عن الفراغ أيضاً، إذ تنتهي ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، لينوب عنه نائبه الأول وسيم منصوري، وأشهر قليلة أخرى تفصل قيادة الجيش عن السيناريو نفسه مع نهاية ولاية قائد الجيش جوزيف عون، مع إضافة سيئة جديدة، وهي شغور موقع رئاسة الأركان التي من المفترض أن تنوب عن قيادة المؤسسة العسكرية.

مصادر سياسية متابعة تُبدي تخوّفها من سيناريو تفكّك المؤسسات واحدة تلو الأخرى، ولا ترى في ذلك سوى مشروعاً ممنهجاً لتدمير المواقع الدستورية وإفراغها من دورها الحقيقي وذلك بهدف نمو مؤسسات "ظل" أخرى موازية لها، تكون تحت إمرة فريق الممانعة ومن خلفه إيران التي تعمل على تفتيت الدول المركزية إلى محافظات عشائرية طائفية متقاتلة، واليمن والعراق مثلاً.

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، ترى المصادر أن ما قبل الفراغ لن يكون كما بعده، والآتي سيكون أمام مفترق طرق، إما إفراغ المؤسسات بهدف إقرار تعيينات مشبوهة واستكمال عهد ميشال عون رغم انتهائه لإحكام القبضة على المكاسب التي تم تحقيقها، وإما إفراغ المؤسسات لإقرار تعيينات كفوءة قادرة على نشل البلاد من المستنقع، وكل ذلك مرتبط بالمعركة الرئاسية الحاصلة في الحين.

وتُشير المصادر إلى أن "لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد، وكما مضى شهر حزيران الذي كان من المفترض أن يكون "شهر الحسم" ولم يتبدّل المشهد، فإن أشهراً ستمضي على هذه الوتيرة إلى أن يقدّم لنا الحل من الخارج، وعلى الأرجح من عن طاولة المباحثات الإيرانية الأميركية حول الاتفاق النووي".

تدخل البلاد فترة الأعياد دون أن تحمل العيدية إلى المواطنين الذين ينتظرون الضوء في آخر النفق، لكن وعلى ما يبدو فإن الانتظار سيطول، والمعاناة ستتمدّد.