وأشارت «نداء الوطن» إلى أنها تلقت من مصادر قضائية بعض الملاحظات في شأن قرار ميقاتي المتعلّق بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات الحدودية بين بعض القرى والأقضية. وفي هذه الملاحظات أنّ هذا القرار «قد شكّل تجاوزاً لحدّ السلطة، كونه تخطّى صلاحيات القضاء المختص، ولا سيما صلاحيات القاضي العقاري المولج به». كما جاء القرار «مخالفاً لأحكام المادة الثالثة من الدستور اللبناني التي تنّص على أنّه لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلّا بموجب قانون». ومن الملاحظات أيضاً أنّ قرار ميقاتي «يهدف إلى انتزاع صلاحية بتّ الخلافات الحدودية من يد القاضي العقاري المُكلّف إلى لجنة إدارية سياسية، بغرض إزهاق الحقوق. وكان الأجدى برئيس الحكومة التواصل مع وزير المال (بصفته مسؤولاً عن الدوائر العقارية) ووزير العدل بقصد التعجيل في إنجاز معاملات التحديد والتحرير، بياناً للحقوق وتكريسها». وخلصت الملاحظات القضائية الى أنّ قرار ميقاتي «يُعتبر باطلاً بطلاناً مُطلقاً، لمخالفته الدستور ولتجاوز حدّ السلطة ولوضوح الأهداف من إصداره، وتقتضي العودة عنه فوراً».

من جهة أخرى، أشارت "الاخبار" الى ان محاولات الرئيس نجيب ميقاتي للتوصل إلى نواة تسوية حول إعطاء حكومة تصريف الأعمال «صلاحيات استثنائية»  لم تنجح، خصوصاً في ما يتعلق بملف التعيينات التي سيؤدي عدم البت بها إلى مزيد من الفراغ في المؤسسات. وفي المعلومات أن ميقاتي يصطدم بعدم موافقة الثنائي أمل وحزب الله على الدعوة إلى جلسة تعيينات في حال لم يكن هناك توافق مع القوى المسيحية. وبالتالي فإن ما سيركز عليه رئيس الحكومة هو تمرير الموازنة في الأسابيع المقبلة.