وإثر اللقاء، قالَ عبدالله:" تشرفت بزيارة الرئيس نجيب ميقاتي وخلال اللقاء أجرينا اتصالاً مع وزير الصحة حيث تركز الاجتماع على موضوعين أساسيين الاول، هو التأكيد على اهمية تعزيز موازنة وزارة الصحة في مشروع قانون الموازنة 2023، والارقام الموضوعة في مسودة المشروع وفق معطيات وزير الصحة لا تكفي لان تكون هناك تغطية مقبولة للشعب اللبناني من الوزارة، ومن خلال دراستي الأولية اعتقد انه بالحد الادنى نحن بحاجة الى ما بين 150 الى 200 الف مليار لوزارة الصحة، التي تعتبر من الأولويات الأساسية ونحن نعلم صعوبات الموازنة والواردات، ولكن الحد الادنى من التغطية الصحية الاستشفائية للشعب اللبناني خاصة لغير المضمومين تعتبر ضرورة قصوى، ومعاناة الناس في نقص الاستشفاء وضآلة التعريفات الطبية اعتقد انها تعتبر معاناة شاملة وطنية. اتمنى على مجلس الوزراء ان يواكب وزير الصحة، ودولة الرئيس ميقاتي وعد بتعزيز موازنة وزارة الصحة وتعاونية موظفي الدولة لكي يستطيع ان يستمر القطاع العام في مهامه الادارية، ويؤمن الحد الادنى للاستمرارية، كما وعد بتعزيز موازنة الضمان الاجتماعي من خلال التزامات الدولة تجاه هذه المؤسسة وكل الصناديق الصحية.

أما الموضوع الثاني وهو الاهم، فقد توافقنا مع الرئيس ميقاتي، بناء لطلب وزير الصحة واتفاق مسبق بيننا، ان نستمر بدعم ادوية السرطان والامراض المستعصية، وللاسف كان شاب هذا الموضوع نوع من الالتباس بعد اخر لقاء مع نواب حاكم مصرف لبنان في المجلس النيابي، حيث اثير موضوع رفع الدعم عن هذه الأدوية، ولكننا ارتأينا مع وزير الصحة والرئيس ميقاتي اكد هذا الموضوع، بوجوب استمرار هذا الدعم لهذه الادوية اقله حتى نهاية العام، وهذا الموقف ثبته الرئيس ميقاتي واصرّ عليه وزير الصحة ونحن نقف الى جانبه في هذا الملف، لانه اولوية قصوى الا يكون هناك مواطن لبناني يعاني من مرض السرطان او من امراض مستعصية ولا يستطيع الحصول على الدواء، خاصة ان وزارة الصحة هي مظلة لمرضى الضمان والتعاونية وبعض القوى الامنية.

أضاف: كما تطرق الحديث الى موضوع الفراغ في حاكميه مصرف لبنان، اكدنا على موقفا كلقاء ديمقراطي اننا مع تعيين حاكم بغض النظر عن الاجتهادات الدستورية لبعض الكتل التي نحترمها بالتأكيد، ولكن اذا كانت هناك صعوبة في التعيين فليتحمل نائب الحاكم المسؤولية، لانه ممنوع الفراغ في هذه المؤسسة، لانه فراغ قاتل، سينعكس سلبا على كل الشعب اللبناني، ان كان بالنسبة الى سعر الصرف او التقديمات او بالضياع الكامل، الاستقرار النقدي بالحد الادنى مطلوب وهذه مسؤولية الجميع، لذلك لنتكاتف جميعا في هذا الموضوع او ان يتحمل النائب الاول للحاكم مسؤوليته مع النواب الآخرين، او فلنذهب الى تعيين حاكم، المنطق يقول رافة بالشعب اللبناني لاننا في اللقاء الديموقراطي يهمنا كرامة الناس قبل اي شيء اخر وعيشها الكريم بالحد الأدنى يجب الحفاظ عليه ولا يكون عرضة للمناكفات السياسية المرتبطة بالملف الرئاسي.