فيما تبحث القوى السياسية اللبنانية عن بديل لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان، ولتجنّب أي توتر أمني، قالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات لـ «الشرق الأوسط»: إنّ قيادات أمنية نقلت إلى مؤسسات دينية وفاعلة في البلاد، رسائل تقييم للوضع الأمني، وتضمنت تحذيرًا من «تفلّت غير مسبوق يتخطى السيطرة» ،في حال لم تبادر السلطات إلى تهدئة في الملف النقدي وتأمين استقرار لرواتب الموظفين ولسعر الصرف، خصوصًا أنه في يومي الإثنين والثلاثاء، من المفترض أن تُصرف رواتب الموظفين على أساس سعر منصة «صيرفة» العائدة لمصرف لبنان.

وقالت المصادر لـ «الشرق الأوسط»: إن التداعيات الأمنية المحتملة «تتخطى الاضطرابات التي تبدأ من الجانب النقدي ولا تُعرف مآلاتها في حال لم تتم معالجة الأمور»، وهو ما تبلغته مؤسسة دينية معنية من قيادات أمنية تشاورت وتقاطعت معلوماتها قبل نقل الرسالة، مشيرة إلى أن المقترحات تشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحيلولة دون توتر في الشارع، واصفة أيّ إجراء يمنع الفراغ في الحاكمية بأنه «لا بدّ منه»، مشددة على «أولوية بقاء منصة (صيرفة) فاعلة؛ كي يتمكن موظفو القطاع العام من تلقي رواتبهم دون خسائر، ولمنع تدهور سعر صرف الليرة».