وما إن أعلن منصوري وجوب توقف سياسة استدانة الحكومة من المصرف المركزي، وحصر العملية بالأمور الطارئة فقط، ولمدة محدودة، شرط قوننتها، حتى ارتفعت الأصوات المنددة باستدانة الحكومة من مصرف لبنان من جهة، والباحثة عن منافذ لقوننة الاقتراض من جهة أخرى.

ويرى مراقبون أن مسألة قوننة الاقتراض لن تكون أقل خطورة على الاقتصاد وعموم المودعين. فالاقتراض سيستمر سواء مباشرة أو وفق قانون. وتالياً، ستذهب دولارات مصرف لبنان إلى بنود نفقات الدولة، فيما المطلوب اليوم تحسين مالية الدولة، وترشيد إنفاق الدولارات لاسيما من خلال منصة صيرفة.

محاولات الحكومة

حاولت حكومة تصريف الأعمال إنضاج مشروع يجيز لها الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تردد، لعلمه بعدم قانونية الأمر. فرمى الكرة بدوره في ملعب مجلس النواب، دافعاً إلى تقديم اقتراح قانون من النواب يجيز للحكومة الاقتراض.

وكان ميقاتي قد ترأس جلسة لمجلس الوزراء أمس في السرايا الحكومية، تلا فيها المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء، الذي يوجب على الحكومة إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء.

وإذ لفت إلى أن مناقشة مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، قد تستغرق وقتاً. وبما أن مصرف لبنان يحتاج إلى وتيرة أسرع في هذه المسألة، اقترح ميقاتي أن يصار إلى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، لا سيما وأن البعض ربما سيعترض على إرسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من إضاعة الوقت. ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.