استقبل المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري في مكتبه قبل ظهر اليوم أعضاء "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان.

وأشارت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنّه في بداية اللقاء، أعرب اللواء البيسري أمام الوفد الفلسطيني عن أسفه للأحداث الأمنية التي شهدها مؤخرًا مخيم عين الحلوة ومحيطه، والتي أدّت الى سقوط قتلى وجرحى، لبنانيين وفلسطينيين، عدا عن الأضرار المادية الجسيمة التي خلفتها الإشتباكات.

وخلال الاجتماع، أكّد اللواء البيسري المجتمعين على البنود التي تمّ التوافق عليها مع الدولة اللبنانية من أجل عودة الوضع الى طبيعته في مخيم عين الحلوة، والتي ترتكز على "تثبيت وقف اطلاق النار ومراقبة تنفيذه، ودعوة السكان الذين نزحوا من المخيم نتيجة الاحداث للعودة الى منازلهم، التزام اجراء تحقيق جدّي ومثبّت بالأدلة لتحديد هوية المتورّطين في جريمتَي اغتيال عبد الرحمن فرهود واللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه".

ومن ضمن البنود، لفت البيسري إلى ضرورة "توقيف المشتبه بهم والمطلوبين وتسليمهم الى المراجع اللبنانية المعنية لإحالتهم على القضاء المختص، وضمان استمرار الهدوء والاستقرار في المخيم ومحيطه، وإزالة كل المظاهر المسلحة، واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لمنع حصول احداث مماثلة في المستقبل، وعدم السماح لأي طرف، من استثمار وجوده في المخيم لتنفيذ "اجندات" خارجية ضد مصلحة لبنان والقضية الفلسطينية".

كما أكّد "الدور المحوري للأمن العام في صيانة الأمن القومي مع باقي الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا الأمر يتطلّب تعاونًا دائمًا مع كل الاطراف على الساحة اللبنانية وعلى رأسها سفارة دولة فلسطين في لبنان، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك".

وأوضح أنّ "هذا التنسيق سيُساهم في حماية القضية الفلسطينية التي حملها لبنان وشعبه منذ أربعينات القرن الماض".

وشدّد على أنّ "المديرية العامة للامن العام لن تتوانى في العمل مع كل المعنيين من أجل عدم تكرار ما حصل، وحلّ الخلافات في الشارع الفلسطيني عن طريق الحوار وليس بالاحتكام الى السلاح".

وختم اللواء البيسري مثنيًا على عمل "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، التي أدّت أدوارًا كبيرة في الفصل في الكثير من الخلافات على الساحة الفلسطينية.

في المقابل، شكر أعضاء "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان، اللواء البيسري على هذا اللقاء المثمر، وأكدوا التزامهم كامل البنود التي ذكرها، لا سيما لجهة تثبيت وقف اطلاق النار، والتعاون والتنسيق مع الامن العام وباقي القوى الأمنية، لإعادة الاستقرار وضمان الهدوء في المخيم، واتخاذ كل الاجراءات لإزالة المظاهر المسلحة وسحب المسلحين، واعتماد الحوار في حل المشكلات مهما كان نوعها، وعدم الاحتكام الى السلاح.

وجدّد أعضاء الهيئة، التأكيد على استكمال التحقيق في الجريمتين الأخيرتين المشار اليهما أعلاه، ملتزمين رفع الغطاء عن أي مرتكب أو مخلّ بالأمن مهما كان وتسليمه الى العدالة.

وتمنوا من وسائل الإعلام التعاطي بمسؤولية مع الوضع داخل المخيم، مؤكدين حرصهم التام على ان لا يكون مخيم عين الحلوة بوابةً لاستهداف الأمن والاستقرار في لبنان.

واخيرًا، أكّدت هيئة العمل ضرورة بلسمة جراح أهالي مخيم عين الحلوة، خاصة الذين تضرّروا من الإشتباكات، وأوضحت أنّها ستبحث هذه القضية مع الجهات المعنية والتي يمكن أن تقدّم المساهمة في ذلك".