رأى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "ان مصير اموال المودعين النهائي يتحدد على ضوء القوانين التي ستقر من الكابيتل كونترول، الى اعادة هيكلة المصارف ،واعادة انتظام التوازن المالي، وما ستتضمنه من تفاصيل والتزامات، واساسها اقرار مؤسسة لضمان الودائع بعد تحديد الخسائر، لان المسألة ليست بعدد القوانين في ظل دستور يكفل الملكية الخاصة."