مباردة الرئيس برّي شكّلت بارقة أمل الأسبوع الماضي مع تأييد ما يقارب الثمانين نائبًا، من بينهم التيار الوطني الحرّ الذي تجاوب بشكل إيجابي في البداية مع المبادرة، ليعاود ويغيّر رأيه من خلال موقف باسيل أول من أمسّ. وهو أثار غضب النائب علي حسن خليل الذي قال إن باسيل انقلب على المبادرة بعدَ أن شعر بحجم التجاوب الكبير معها، واتهمّه بتعطيل الحوار من خلال فرض شروط بهدف المقايضة. وبالتحديد، تقول أوساط مراقبة ان تبديل باسيل لرأيه بين مؤيّد للمبادرة إلى معارض لها قد يكون له سببان: الأول له علاقة بما وصفه حسن خليل برغبة التيار الوطني الحر مقايضة المشاركة في الحوار بعدد من المكتسبات، خصوصًا أن لا مكاسب مباشرة للتيار نتيجة هذا الحوار، والثاني ترؤس نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب الحوار بعد تنحي الرئيس برّي وتزكية بو صعب لهذه المُهمّة معتبرًا نفسه (أي برّي) طرفًا في الحوار. وتُضيف الأوساط أنه بغض النظر عن سبب تبديل التيار الوطني الحر لرأيه، هناك شيء أكيد هو أن التيار لم يحصل بعد على ما يريده من مفاوضاته مع الحزب.

إقتصاديًا، كان ملفتًا إقرار مجلس الوزراء لمنصة بلومبرغ كبديل عن منصّة صيرفة، وذلك بهدف تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية عليها مقابل الدولار الأميركي. وأشارت مصادر المصرف المركزي إلى أن هذه المنصّة ستؤمّن الشفافية المطلوبة في السوق وستزيد ثقة المجتمع الدولي وستقلّل من المضاربة. الخبراء الاقتصاديون (بمعظمهم) أكدوا على شفافية منصة بلومبرغ، إلا أنهم تمايزوا في تداعياتها. فهناك من قال ان هذه المنصّة ستُعرّي الليرة بالكامل، وسيكون سعر الصرف رهينة مباشرة للتطورات الاقتصادية والنقدية والسياسية، مضيفين أن الودائع التي ستُردّ بالليرة اللبنانية على هذا السعر (عبر إلغاء تعاميم مصرف لبنان 151، 158، و161) ستؤدّي حكمًا إلى فلتان السعر على المنصة، خصوصًا أن هناك توجّها واضحًا من قبل حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري بعدم التدخّل بالسوق. ويقول البعض الاخر أن المخاطر ستأتي من باب أن هذه المنصّة ستراقب حركة الكاش في لبنان حيث لا يمكن لأي شخص أو مؤسسة التداول عليها من دون تبرير مصدر الأموال، وهو ما يجعل قسما كبيرا من هذه الأموال خارج المنصّة (سواء بسبب التهرّب الضريبي أو التهريب الجمركي أو النشاطات غير الشرعية الأخرى) أي بمعنى آخر، أن السوق السوداء ستنشط أكثر وسيكون هناك زيادة في التهرّب من كل ما هو رسمي، أي سوق العملات والاستيراد، وسيكون هناك فصل كبير بين الرسمي وغير الرسمي. وشكّك بعض الخبراء في نجاح المنصّة، خصوصًا أن تشغيلها يتطلّب وساطة مالية من خلال المصارف والشركات المالية، وهو أمر غير مؤمّن حاليًا مع فقدان الثقة بالمصارف والشركات المالية. وبالتالي من سيتولّى عملية الوساطة؟

أسئلة كثيرة لا تزال تحوم حول تفاصيل وآليات عمل منصة بلومبرغ، خصوصًا مكانها (بيروت أو الخارج)، والوساطة المالية، وآلية العمل، والجهة الرقابية... إلا أن الأكيد أن هناك رغبة دولة أصبحت واضحة بأن هذه المنصّة هي التي ستُعتمد في المرحلة المقبلة.

تقول مصادر سياسية مخضّرمة أن كل ما يحصل حاليًا على الصعيد المالي والسياسي، هو نتاج إعادة مسك زمام الأمور من قبل المجتمع الدولي، وخصوصًا اللاعب الأساسي، أي الولايات المتحدة الأميركية. وتُضيف هذه المصادر أن الولايات المتحدة الأميركية التي تبني أكبر سفارة لها في الشرق الأوسط، لن تترك لبنان لنفوذ دول أخرى، وبالتالي ستعمد إلى حلّ كل المشاكل التي يعيشها لبنان من سياسية واقتصادية ومالية ونقدية قبل بدء العمل بالسفارة الجديدة. إلا أن هذا الأمر لن يحصل إلا بعد مخاض قد يكون قاسيا على الشعب اللبناني، وهو ما نعيشه حاليًا مع احتمال ازدياد قساوة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية، أقلّه حتى نهاية العام الحالي. وبالتحديد، تتخوّف هذه المصادر من أن تكون اشتباكات عين الحلوة مقدّمة لاضطرابات أوسع قد تفرض واقعًا جديدًا بعد دخول نازحين سوريين – يُقال ان معظمهم من الشباب المقاتل – ومن دور محضّر لهم، سواء داخل المخيمّات أم خارجها.