المستشار القانوني لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة المحامي زياد بارود أكد لـ"النهار" أنه "عندما يقرّ مجلس النواب أي قانون، فإن إصدار هذا القانون من صلاحية رئيس الجمهورية بحسب المادة 56 من الدستور، وذلك في مهلة شهر تلي إحالته إلى الحكومة"، مشيراً الى أنه "ضمن هذه المهلة، يعود لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس النيابي إعادة النظر في القانون، واذا انقضت المهلة من دون إصدار القانون أو إعادته، يُعتبر القانون نافذا حكماً ووجب نشره".

ماذا يعني الكلام عن التريث في إصدار القانون؟ أجاب بارود: "بما أننا في حالة خلوّ سدة الرئاسة، فإن المادة 62 من الدستور تنيط صلاحيات الرئيس، وكالةً، بمجلس الوزراء مجتمعاً، وهذا يعني أن الكلام عن "تريث" في إصدار القانون يبقى من دون أي أثر قانوني طالما لم يجتمع مجلس الوزراء ويقرّر، وكالةً عن رئيس الجمهورية، طلب إعادة النظر بالقوانين الثلاثة التي لم تُنشر".

ولفت الى ان "المهلة لم تنتهِ بعد، وإذا فعلها مجلس الوزراء وردّ القانون إلى المجلس النيابي، فعلى الأخير أن يناقشه مجددا ويقرّه كما هو أو معدّلا، وإنما بالغالبية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونه، أي بأكثرية 65 صوتا على الأقل"، موضحاً أنه "إذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القانون أو يُعَدْ إلى مجلس النواب، يصبح عندها نافذاً حكماً".

"أما في حال إعادته إلى المجلس النيابي"، وفقاً لبارود، "فيقتضي انتظار أن يبته الأخير في جلسة تشريعية، على اعتبار أن رئيس الجمهورية (أي مجلس الوزراء في حالتنا، وكالة) يصبح في حِلّ من إصدار القانون طالما لم يبتّ مجلس النواب طلب إعادة النظر".