كشفت معلومات، في شأن الموازنة، عن وجود اتفاق عريض على إمرار أبرز التعديلات، رغم مناقشة بعضها، الذي يثير اشكاليات لم تحسمها اللجنة.

وأكّدت مصادر نيابية لصحيفة "نداء الوطن"، أنّ جزءًا كبيرًا من المناقشات هو لزوم ما لا يلزم، لأنّ الموازنة غير مرتبطة بأيّ برنامج إصلاحيّ متكامل.

وقالت: "رغم الجهود، التي بُذلت، كي تتساوى النفقات بالإيرادات، فإنّ تقديرات وزارة المالية تبقى محلّ شك، وفق عدد كبير من النواب."

وأضافت: "لكنّ الحكومة تبحث بأيّ ثمن، عن غطاء قانونيّ لنفقاتها، بعد سنوات من التخبط والضياع، بفعل تداعيات الأزمة، التي اندلعت، في 2019."