وأضاف الخبير الدستوري بأن الطعن المقدّم هو الذي يفتقر إلى التجرّد والشمولية والمساواة ولا يقيم أي اعتبار لمصلحة الدولة العليا، وبأن المجلس الدستوري لا يتخّذ قراره على النوايا ولا ينحاز إلا للنص الدستوري، وفنّد الخبير نفسه نقطتين قد تكونان مؤثرتين في رفض الطعن على الشكل التالي:
- مبدأ الشمولية مؤمّن على عكس ما يدّعي التيار في طعنه، والمستفيدون منه ليسوا ثلاثة قادة عسكريين حاليين حصراً بل كل من يستلم القيادة من بعدهم.
- بالنسبة لقائد الجيش المعني الأول بالطعن فالقانون ينص على رتبة عماد لقائد الجيش وينوب عنه رئيس الأركان في حال غيابه، وبالتالي فأي اقتراح آخر بتعيين بديل للقائد بحاجة لترفيعه إلى رتبة عماد وهذا غير متيسّر وكذلك الأمر بالنسبة إلى شغور منصب رئاسة الأركان.
وختم الخبير الدستوري بالإعراب عن اعتقاده بأن المجلس الدستوري أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول رفض الطعن صراحة وجهارة دستورياً وبناء لمصلحة الدولة العليا، والثاني اللاقرار وهذا له نفس مفاعيل القرار الأول ولكنه يترك باباً للطاعن للإستثمار في السياسة ما خسره في الدستور.
