والواقع أن السيسي، الذي يستعد لإكمال عامه العاشر في السلطة، لم يستطع تفنيد شيء من وعوده، بل نفى كل تعهداته السابقة بتحسّن الأوضاع خلال سنة أو عشر سنوات. وفيما لجأ إلى أحاديث لا تحمل أيّ رؤية اقتصادية للمستقبل، كرّر ما قاله في السابق، من أنه عندما تسلّم مقاليد الحكم، لم تكُن مصر «دولة»، ولكن «شيئاً آخر». وهكذا، تحايل الجنرال على الوعد الذي أطلقه برؤية «دولة ثانية» في عام 2020، فضلاً عن طلبه، لدى ترشّحه في عام 2014، عامين قبل أن تتمّ محاسبته، وهو الطلب الذي كرّره تقريباً كل عام أو عامين. وأضاف أن البلاد تحتاج إلى «75 عاماً» لتصبح دولة «ذات شأن». وفي المقابل، حرص علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على التغريد بمقاطع فيديو لوالده يتحدّث فيها عن بناء الدولة المصرية، وهو ما اعتبره مراقبون سجالاً جديداً بين عائلة مبارك، والنظام الذي يفرض عليها قيوداً عدة.
وعلى غرار الحجج السابقة، حمّل السيسي الظروف الاقتصادية العالمية مسؤولية تدهور الأوضاع، رافضاً اتهامه بالمغامرة بأموال المصريين وثرواتهم في ظلّ فقدان العملة المصرية قيمتها وازدياد معدّلات التضخم، وذلك على رغم اعترافه بهذا الواقع ضمناً عندما حدّثه المسؤولون الحكوميون عن عدم وجود أفق للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، حيث ردّ عليهم، مبتسماً، بأن "الله لن يترك البلاد تغرق من دون أن يوفّر أيّ حلول سياسية أو اقتصادية". وبالمثل، نفى التقارير التي تحدّثت عن تهريب مسؤولين حكوميين لدولاراتهم إلى خارج مصر، متحدّثاً عن ترك محاسبة المتلاعبين بالعملة، "للعناية الإلهية".
كذلك، ضرب السيسي أمثلة لمعاناة الدول بسبب المجاعات المختلفة والأزمات التي عاشتها في الماضي، والتي حاول من خلالها تبرير الوضع الاقتصادي المتردّي، رافضاً الاعتراف بسوء الإدارة. وإذ جاءت الأموال الإماراتية لتنقذ نظام السيسي، بشكل مؤقت، عبر صفقة «رأس الحكمة» غير واضحة المعالم، فقد أكدت سياسات الإنفاق والطريقة التي يتحدث بها الجنرال المصري استمراره في التحرّك في المسارات نفسها، ما يعني إهدار أموال البيع لتنفيذ مشاريعه التي تتّسم غالبيتها باللاجدوى الاقتصادية.